يعد كتاب الوجيز في تاريخ القانون من الكتب المستحدثة في المملكة العربية السعودية ؛ حيث أراد المؤلف من خلال هذا الكتاب مراعاة البيئة القانونية للمملكة ذات الوضع الخاص؛ سواء من ناحية الشريعة الإسلامية الغراء أو من حيث المنهج المتبع حيال التأطير القانوني في هذا البلد الأمين، ولمزيد من المعلومات عن هذا الكتاب سوف نقدم لكم اليوم ملخص كتاب الوجيز في تاريخ القانون.
ملخص كتاب الوجيز في تاريخ القانون
تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن معلومات أولية ثم تطرق إلى التعريف بالقانون، تعريف القانون من الوجهة التاريخية ( القانون بين الأحادية والثنائية)، أيهما أسبق القانون أم الدولة، مكانة أو موقع تاريخ القانون من الدراسات القانونية، علم تاريخ القانون، أهمية دراسة تاريخ القانون، أهم الشرائع القانونية التي تسود العالم في الوقت المعاصر وصداها في الدول العربية، تاريخ القانون والعلوم القانونية الأخرى، نطاق دراسة تاريخ القانون ثم ناقش آلية دراسة تاريخ القانون.
لم يعد أحد يجادل في أن الإنسان هو في الحقيقة كائن اجتماعي بطبعه، وأنه يألف من العزلة، ويرنو دوما إلى العيش مع جماعة ومرد ذلك إلى اعتبارات كثيرة، منها ما يجلب له العيش في جماعة من فوائد جمة ومنافع عديدة.
من أبرزها الحصول على حاجياته الأساسية، والإحساس بالأمن والأمان، وذلك فضلا عن تأمين نفسه ضد مخاطر الطبيعة الوعرة، التي كانت تشكل خطرا على حياة الإنسان في بعض الأزمنة السابقة، فالإنسان كما يرى أرسطو الفيلسوف اليوناني الأشهر، لا يستطيع العيش إلا في جماعة.
ويضيف أرسطو في هذا السياق، أن الإنسان وهو كائن مدني بطبعه، يصدر سلوكه من زوايا ثلاث الأولى يوصف كونه فرداً، والثانية بوصف كونه عضواً في أسرة، والثالثة يوصف كونه مواطناً في دولة”.
وقد قال الفيلسوف الروماني الشهير شيشرون في هذا السياق: لو أن الآلية رفعت إنساناً من بين قومه ووضعته في مكان ما بعيداً عن منازل الناس، وجعلت تحت أمره الشيء الكثير من كل ما تشتهيه النفس ويسر الخاطر، ثم حتمت عليه أن لا يرى بشرا، ولا يساكن إنسانا لاختار الفقر المدقع بين قومه على نعيم مقيم لا يكلم فيه إنساناً.
وعلى الرغم من أن الإنسان بعد اجتماعيا بطبعه، إلا أنه يعد في نفس الوقت أناني بطبعه، ومن ثم قد تتعارض مصالحه مع مصالح أقرانه في ذات الجماعة التي يعيش فيها، أو في غيرها، لذا استلزم ذلك ضرورة وجود قواعد تنظم العلاقات، حتى لا تشيع أو نعم الفوضى”، وتنظيم تلك العلاقات يكون بموجب وضع قواعد تحد من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة، ومن هذه القواعد التي تحكم سلوك الأفراد يتكون القانون.
فالقواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد هي قواعد قانونية نشأت مع نشأة المجتمع ومن ثم تطورت بتطوره، ولذلك يمكن القول بأن القانون قديم قدم المجتمع نفسه.
يمكنك الاطلاع ايضا على: ملخص كتاب أسس القانون الإداري
يمكنك الاطلاع ايضا على: ملخص كتاب الوجيز في القانون الجنائي العام أحسن بوسقيعة
ملخص بعض فصول الكتاب
ناقش الكاتب في هذا الكتاب مجموعة كبيرة من المعلومات والمصطلحات القانونية في العصر القديم والحديث، سوف نطلع على بعضا منها عبر التالي:
التعريف بالقانون
يختلف المعنى الغربي لكلمة القانون عن المعنى الإسلامي لهذه الكلمة، حيث أن كلمة القانون في اللغة الأصل أو عقيلي الأشياء، وجمع كلمة قانون قوانين.
كلمة قانون في حقيقة الأمر ليست عربية وإنما كلمة غربية أخذت من اللغة اليونانية، وتعني عند اليونانيين العصمة المستقيمة أو المسطرة وفي ذلك اشارة إلى دلالة الاستقامة، ولهذا تم التعبير عن كلمة القانون في اللغات ذات الأصل الفينيقية،الايطالية، الفرنسية، الاسبانية، والألمانية بالاستقامة
أما المعنى الاصطلاحي لكلمة قانون عند رجال القانون فهي تحمل معنيين، وهما:
أولا المعنى الواسع: ويقصد به مجموعة القوانين العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكفل السلطة العامة في الدولة احترامها بموجب جزاء مادي وحال يوقع على من يخالف هذه القواعد.
ثانيا، المعنى الثاني للقانون في الاصطلاح عند رجال القانون؛ هو المعنى الضيق ويقصد به استعمال لفظ القانون في مجال قانوني محدد، ويظهر ذلك عندما يطلق مصطلح القانون على بعض القوانين التي تحكم طوائف محددة في المجتمع مثل: نظام الجامعات أو نظام المحاماة، أو نظام الخدمة المدنية.
وفي هذا يتطابق القانون مع أحد مصادره وهو التشريع، ويظهر المعنى الضيق – أيضاً – عندما تستخدم لفظة القانون للتعبير عن فرع قانوني معين من فروع القانون المختلفة مثل: نظام الشركات نظام المرافعات الشرعية، نظام التنفيذ، نظام الإجراءات الجزائية … الخ ).
يمكنك الاطلاع ايضا على: ملخص كتاب طرق الإثبات
يمكنك الاطلاع ايضا على: ملخص كتاب الاعدامات في الكويت
النظرية الأحادية للنظام القانوني
يرى الكاتب أن مفاد فكر النظرية الأحادية للنظام القانوني ينحصر في أن اصطلاح القانون الذي يعد شاملاً للنظام القانوني برمته، وبالتالي فإن القانون يتضمن وفق هذه النظرية، القواعد القانونية العامة، والتطبيقات الخاصة غير المتناهية لهذه القواعد
والواقع أن هذه النظرية قد مرت بمرحلتين الأولى في الفكر القانوني القديم، والثانية في الفكر القانوني الحديث، وبالنسبة
للمرحلة الأولى: وجدت هذه النظرية صدى لها في الفكر القانوني القديم، حيث كان مفهوم القانون في المجتمعات البدائية عبارة عن مجموعة من الأوامر التي يعرف من خلالها ما يعد مسموحاً به، وما لا يعد كذلك، أي غير مسموح به من أفعال أو تصرفات.
وفي ظل هذه الفكرة لم يكن هناك مجال الفكرة الحق أو فكرة المركز الفردي الخاص بأحد الأشخاص وهذه المراكز وجدت في المجتمعات البدائية ولم يكن وجودها إلا قليلا وبطريقة عرضية، وذلك مرده إلى أن مصطلح القانون في الفكر القانوني القديم كان شاملاً لفكرة القانون وتطبيقاتها معا دون وجود لفكرة الحق.
وقد ظل التجاهل لفكرة الحق قائماً في المجتمعات القديمة، بما في ذلك القانون الروماني، الذي يعد من أكثر القوانين القديمة تقدماً، وأساس الشريعة القانونية اللاتينية.
يمكنك الاطلاع ايضا على: ملخص كتاب الحفرة
يمكنك الاطلاع ايضا على: ملخص كتاب أسس الترجمة
أيهما أسبق القانون أم الدولة؟
يرى البعض أنه من العبث البحث عن قواعد قانونية في العصور السابقة على ظهور الدولة، ومن غير المتصور وجود القانون قبل أن توجد الدولة، ووفقا لهذا الرأي فأن وجود قانون بالمعنى الفني الدقيق المعروف، لم يكن إلا بظهور الدولة ويضيف أنصار هذا الرأي أن القواعد التنظيمية التي كانت تنظم سلوك الإنسان قبل نشأة الدولة لم تكن ترقى إلى كونها قواعد قانونية بل كانت قواعد اجتماعية.
وعلى خلاف هذا الرأي ذهب عدد كبير من العلماء إلى أن القانون وجد قبل أن توجد الدولة بزمن طويل، فقد وجد القانون في المجتمعات البدائية كالأسرة والعشيرة، والقبيلة، ثم في ظل العصور الإقطاعية في العصور الوسطى، لذلك لا يوجد تلازم بين وجود القانون ووجود الدولة.
ولعل ما انتهى إليه هذا الرأي يعد متوافقا مع أحد الانتقادات التي وجهت لنظرية أوستن، حيث ربط هذا الأخير بين القانون والدولة، وفي هذا الربط مغالطة قانونية، لأن القانون سابق في ظهوره عن الدولة.
هند على صانع محتوى لديه شغف كبير بالقراءة والاطلاع على الكتب القيمة ومن ثم تلخيصها بشكل متقن وبأسلوب بسيط وقوى حتى يسهل على القارئ الوصول إلى المعلومة، أملك خبرة ٧ سنوات في الكتابة والتحرير وتلخيص الكتب ولكن مازلت اتطلع إلى المزيد من الخبرة في صناعة المحتوى.
